جامعه کارگری در انتظار ابطال مصوبه شورایعالی کار / بزرگترین مشکل کارگران نداشتن تشکل‌های صنفی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حبیب االله محقق در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه تعیین مقدار دستمزد کارگران از جانب دولت در سال جاری ظلم مضاعفی بود که جامعه کارگری توقع آن را نداشت، افزود: با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار موظف است هر سال میزان مزد را با توجه به میزان تورم و تامین نیازهای خانواده‌های کارگری برای یک زندگی آبرو مندانه تعیین کند و به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده پرداخت نشود و این در حالی است که تعیین مزد امسال به هیچ عنوان با درصد تورم، همخوانی ندارد و توهین بزرگی نسبت به تعیین شعار سال از جانب رهبر انقلاب و زیر پا گذاشتن قانون کار بود.

جامعه کارگری منتظر ابطال مصوبه شورایعالی کار در خصوص دستمزد امسال است

محقق با اشاره به اینکه دولت و شخص رئیس جمهور نسبت به ترمیم حقوق طبق قانون کار موظف هستند و باید این کار را انجام دهند.

وی افزود: ما امیدوار هستیم که در هفته کار و کارگر، مصوبه شورای عالی کار در خصوص دستمزد امسال، باطل شود و به حرمت این هفته هم صبر می کنیم اما چنانچه این اتفاق نیافتد شکایت هایی که در این مورد در شهرستان و استان تنظیم شده است را به شورایعالی کار و در صورت نیاز به کنوانسیون سازمان ملل ارسال می‌کنیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به طلب ۵۶۰ هزار تومانی تامین اجتماعی از دولت و آمار بالای ۱۲۵ هزار نفری اشتغال در استان، گفت: به گفته مسئولان استانی، استان سمنان برای واحدهای تولیدی و صنعتی احتیاج به ۱۰ هزار نفر نیروی کار دارد و این درخواست را به کاریابی های استان‌های دیگر داده است و این در حالی است که چه بسیار جوان بیکار در استان خودمان وجود دارد که کار کردن در اسنپ را بخاطر درآمد بالاتر، به کارکردن در واحدهای تولیدی و صنعتی ترجیح می دهد و بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی در حال حاضر از افاغنه هستند.

استان سمنان رتبه اول حوادث ناشی از کار را دارد

وی با اشاره به رتبه اول استان سمنان در خصوص حوادث ناشی از کار، افزود: در دو دهه گذشته همه واحدها ملزم به تشکیل کمیته‌های بهداشت و حفاظت فنی در شرکت ها مبنی بر شناسایی و مصون سازی دستگاه‌های خطر آفرین بودند، در حالی که هم اکنون از صد واحد تولیدی، در یک واحد هم اثری از این کمیته‌ها یافت نمی‌شود.

نداشتن تشکل و صنف کارگری بزرگترین مشکل جامعه کارگری است

جواد میرحاج عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان سمنان و بازنشسته کارگری، نداشتن تشکل و صنف های کارگری را از جمله بزرگترین مشکلات این جامعه برشمرد و افزود: در استان سمنان با وجود  ۲۰۰ – ۳۰۰ واحد تولیدی و صنعتی واجد شرایط برای داشتن شورای اسلامی کار و نماینده کار، بیش از ۱۰ شورای اسلامی کار وجود ندارد و به همین دلیل حرف کارگر در جاهایی که باید گفته شود، جایگاهی ندارد.

وی با اشاره به عدم وجود تشکل‌های کارگری برای دفاع از حقوق کارگران، گفت: در شورایعالی کار نیز ۲  ضلع متشکل از دولت و کارفرما و یک ضلع نماینده کارگران است که حرفش به جایی نمی‌رسد.

۷۰ – ۸۰ درصد اقتصاد مملکت، دولتی است

این عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه هنوز ۷۰ – ۸۰ درصد اقتصاد این مملکت دولتی است، بیان کرد: اصل ۴۱ و خصوصی سازی و … شعاری بیش نبوده و هنوز هیچ اتفاقی از لحاظ خصوصی سازی در این کشور نیافتاده است.

میرحاج “قانون گریزی” را مهمترین معظل موجود در جامعه و عامل بیچارگی و فلاکت زدگی کارگر برشمرد و افزود: از زمانی که قانون کار تصویب شد، نه دولت و نه بخش خصوصی هیچکدام زیر بار قانون کار نرفتند.

وی با اشاره به افزایش ۶۰ – ۷۰ درصدی قیمت همه کالاها طی ۶ ماه تا یکسال اخیر، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران را بدون اساس و مبنا برشمرد و افزود: در حال حاضر ۶۰ – ۷۰ درصد کارگران در کارگاه‌های ۵ تا ۱۵ نفره مشغول به کار هستند که ملزم به اجرای قانون کار نیستند و ده ها واحد خدماتی وجود دارد که کارگرهای شان بیمه نیستند.

این فعال جامعه کارگری مقایسه کارگران با کارمندان و حقوق بگیران دولت را بزرگترین درد و ظلم مضاعف برای کارگران برشمرد و افزود: به جرات می‌توان گفت: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد سال گذشته، شامل ۶۰ – ۷۰ درصد کارگران نشد و بسیاری از جوانان امروز، به دلیل دستمزدهای پایین،  زباله گردی را بر کار کردن در واحدهای تولیدی و خدماتی ترجیح می دهند.

قانون کار موقت، تیشه ای بود بر ریشه کارگران

وی با بیان اینکه هم اکنون هیچ بندی از قانون کار به درستی اجرا نمی شود، گفت: قانون کارموقت، تیشه ای بود بر ریشه و شخصیت کارگران؛ بطوری که کارگر با ۲۵ سال سابقه کار هنوز با قرار داد یک ماهه جلو می رود و اگر هم اعتراض کند، اخراج می شود.

انتهای پیام/منبع:ایلنا